دوئل دولت و مجلس؛ اتاق خالی از گردشگری

فاطمه رهبر| در حالی گردشگری بخشی از اقتصاد ایران به شمار می‌رود که هنوز در قامت یک صنعت به عنوان طولانی اتاق بازرگانی، معدن، صنعت و کشاورزی افزوده نشده و حالا مجلس، روزنه امید تحقق این مهم، میان‌ دوندگی‌های دولت و اتاق است. کرونا و کمای اقتصاد گردشگری و به دنبال آن رکود و تعطیلی بسیاری از مشاغل مرتبط، اهمیت این بخش از اقتصاد را به خوبی نمایان کرد.
مکث سفرها و توقف صنعت گردشگری، زمینه را برای بررسی بیشتر نیازهای این صنعت که بعضا کوتاهی‌ها و تنگ نظری‌ها بود فراهم کرد. توجه به ضعف‌های قانونی، راهکارهای توسعه بخش و سایر الزامات برای رونق گردشگری در فرصت کرونا پررنگ‌تر شد تا شاید در دوران پساکرونا موتور این صنعت با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
سخن از صنعتی پرسابقه و دارای تاریخچه‌ای طولانی در کشور ایران است، صنعتی که روزگاری ایران را به قطب بازرگانی تبدیل کرده بود. امروز این صنعت، کمتر مورد حمایت واقع شده و بیشتر از آن که بتواند در حوزه اقتصاد خود را ثابت کند به شعار تبلیغاتی سیاسیون بدل شده و گویا پس از رفع نیازها نیز لزوما الزام و تعهدی برای پیگیری مشکلات، مطالبات و نیازها وجود ندارد به طوری که دوره‌های متعدد ریاست جمهوری، شوراها و بعضا مجلس و شعارهای مانده اما عمل نشده را یاداور می‎شود. نمود بی‌توجهی به گردشگری علاوه بر کوتاهی متولیان امر منجر به دریغ کردن فرصت‌های قانونی و حقوقی از این صنعت شده است به طوری که هنوز در آمار و ارقام بودجه کشور نفت، مالیات و اوراق اعداد بودجه‌ای به شمار می‌روند. هر چند نبودن حساب‌های اقماری و زیرساخت‌های آماری منجر به ثبت درامد مستقیم صنعت گردشگری نشده اما رکود این صنعت در کرونا به وضوح هشداری برای الزام حفظ این بخش مهم اقتصادی بود.

درآمدی که هنوز بخشی از اقتصاد نیست
مسئله مربوط به اعتراض متولیان گردشگری و میراث فرهنگی طی چند سال گذشته نسبت به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی است که هتل‌ها، مهمانپذیرها و دفاتر خدمات مسافربری را زیر مجموعه نظام صنفی و تحت نظارت اتاق‌های اصناف اعلام کرده بود و نهایتا نیز با خروج گردشگری به عنوان یک صنعت از نظارت اتاق اصناف، این صنعت در بلاتکلیفی رها شد. اتاق ایران باید گردشگری را به عنوان یک صنعت مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور تحت پوشش در می‌آورد اما این مهم محقق نشد و ظرفیت گسترده اتاق بازرگانی گردشگری را نپذیرفت.
در این میان نامه های وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به اتاق ایران برای پیگیری این موضوع و در مقابل نامه نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به وزیر گردشگری و درخواست ارائه لایحه‌ای در این باره به مجلس راه به جایی نبرد و بی سرانجام ماند.
در گیر و دار مشکلات کرونایی و آسیب دیدن بخش گردشگی، تعدادی از فعالان این حوزه دوباره موضوع اضافه شدن عنوان «گردشگری» به اتاق ایران را مطرح کردند. به گفته اصغر آقا نبیل عضو اتاق ایران و رییس کمیسیون گردشگری یزد، گردشگری باید به عنوان یک صنعت به عنوان اتاق ایران افزوده شده و این کرسی قانونی برای گردشگری کسب شود.
وی که معتقد است گردشگری برای پیگیری مطالبات خود از طریق نمایندگان اتاق بازرگانی باید جایگاه قانونی داشته باشد، می‌گوید: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، فعالیت‌های اقتصادی را تحت نظارت دارد و باید بتواند در جایگاه مشورتی و مطالبه‌گری نقش آفرینی کند.
به اعتقاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد، گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید ثروت و افزایش سرمایه‌های کشور، خودکفایی و حفظ منابع داخلی و جلوگیری از خام فروشی موثر است و بی‌توجهی به جایگاه قانونی آن صرفا کشور را از استفاده موثر و مطلوب از ظرفیت بزرگ اقتصاد گردشگری دور می‌کند.

روزنه امید مجلس
با توجه به این که در سال‌های اخیر، دولت در قبال این مطالبه، همراهی چندانی نداشته و گویا مشکلات قانونی منجر به تعویق ارائه لایحه به مجلس شده، نیاز است که مجلسی‌ها در برهه طلایی اصلاح و بررسی قانون اتاق ایران دست به کار شوند. با توجه به این که استفاده از ظرفیت مجلس پس از شکل‌گیری فراکسیون گردشگری قوت گرفته می‌توان به روزنه امید صنعت گردشگری برای تحقق این مقوله نمایندگان این صنعت امیدوار بود، مجلسی که اصولا نسبت به اصلاح قانون به نفع تولید و کمک به بخش خصوصی اعلام امادگی کرده است.
محمدرضا دشتی اردکانی، رییس فراکسیون گردشگری مجلس که پیش از این نیز بارها از کوتاهی دولت و مجلس در قبال گردشگری خصوصا در زمینه محسوب نکردن عدد گردشگری به اعداد درامدی کشور گلایه کرده است، اضافه نشدن گردشگری به عنوان اتاق ایران را نیز نوعی بی‌توجهی به این صنعت می‌داند. صنعتی که امروز خالی از پشتوانه‌های متعدد دولتی است و کمترین حمایتی از آن صورت گرفته و حتی برخلاف سایر کشورهای توسعه یافته در اولویت‌های ارائه واکسن نیست، امروز به توجه نمایندگان مجلس نیاز دارد.
محمدصالح جوکار دبیر فراکسیون گردشگری مجلس نیز به لازمه توجه به صنعت گردشگری خصوصا با تکیه بر شعار سال و مانع زدایی یاد می‌کند و می‌گوید: گردشگری در بحث تولید و حمایت از تولید می‌گنجد و باید این اصلاح قانونی در راستای توسعه اقتصادی کشور انجام شود. گردشگری برای تمام کشور یک تسهیل‌گر به شمار می‌رود و اتاق بازرگانی می‌تواند با ارائه لایحه این مهم به مجلس، کرسی گردشگری در بحث اقتصاد کشور را تثبیت کند.
صنعتی که امروز می‌تواند در بحبوحه مشکلات ناشی از تحریم ها، کشور را مستقل و بی‌نیاز از خام فروشی کند، هنوز به عنوان بخشی از اقتصاد ایران کامل کننده نام بزرگترین پارلمان بخش خصوصی نیست! گردشگری که تاکنون با قدرت بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای این بخش در قبال کوتاهی‌های دولت، مدیریت شده می‌تواند با بال اتاق بازرگانی کاستی‌های خود در سایر بخش‌ها را رفع کند و به انسجام برسد.